«البرلمان الكوري»: الأحكام العرفية تهديد للديمقراطية وفرضها مرة أخرى مرفوض

أكد رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية (البرلمان)، وو وون-شيك، أن إعلان الأحكام العرفية مرة أخرى في البلاد أمر غير مقبول، مشددا على أن الديمقراطية في كوريا الجنوبية لا يمكن تدميرها، قائلاً: "سنتصدى لأي محاولة لفرض الأحكام العرفية بكل قوة".

رؤية برلمانية ضد قرارات الرئيس

تعهد وون-شيك، في بيان رسمي الجمعة، بأن يتخذ البرلمان خطوات حاسمة إذا أُعلن مجددًا عن الأحكام العرفية، مشددًا على ضرورة حماية الديمقراطية ومؤسسات الدولة، كما دعا المواطنين إلى الثقة بالجمعية الوطنية ومراقبة تطورات الأوضاع بهدوء.

إنكار من الجيش وتأهب سياسي

نفى القائم بأعمال وزير الدفاع تقارير عن نية إعادة فرض الأحكام العرفية، مؤكداً أن الجيش لن ينفذ أي أوامر بهذا الخصوص.

 ومن جانبه، أعلن الحزب الديمقراطي المعارض حالة التأهب القصوى، داعياً إلى اجتماع طارئ لبحث تداعيات الوضع.

معارضة تطالب بالعزل

دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونج، إلى لقاء عاجل مع زعيم الحزب الحاكم هان دونج-هون لمناقشة الوضع الراهن، منتقدًا غياب الاستجابة من الجانب الحكومي، كما طالب دونج-هون بتعليق مهام الرئيس، متهمًا إياه بتجاوز صلاحياته واحتجاز شخصيات بارزة بطريقة غير قانونية.

تصويت حاسم في البرلمان

وسط هذا الجدل، أعلنت الجمعية الوطنية عن تصويت مرتقب يوم السبت على اقتراح بعزل الرئيس من منصبه، مما قد يكون نقطة تحول في الأزمة السياسية التي تواجهها كوريا الجنوبية.

كانت كوريا الجنوبية قد شهدت اضطرابات سياسية بعد إعلان الرئيس يون سوك يول حالة الطوارئ في خطاب متلفز، بدعوى حماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية، لكن رفض الجمعية الوطنية هذا الإعلان دفع الرئيس إلى رفعه بعد وقت قصير.